حرب «المبادئ الدستورية» تتصاعد

تصاعدت المعارك والخلافات حول الوثيقة الأساسية للمبادئ الدستورية التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، وأعلنت أحزاب تنتمى للتيار الإسلامى رفضها الوثيقة والإعلان الدستورى المقرر إصداره متضمناً المبادئ الأساسية، ونظمت الجبهة السلفية وقفات احتجاجية ضد الوثيقة فى ٩ محافظات، فيما رحبت قوى أخرى بها. وأعلن حزب النور السلفى رفضه وثيقة المبادئ الأساسية للدستور أو الإعلان الدستورى المقترح من حيث الشكل والموضوع.

وقال قيادى بالحزب، طلب عدم ذكر اسمه: «نحن نرفض وثيقة الدكتور على السلمى من حيث النص على مدنية الدولة، لأنه بدعة لا يوجد لها مثيل فى كل دساتير العالم».

وقال المهندس محمود فتحى، وكيل مؤسسى حزب الفضيلة: «نحن نرفض فكرة المبادئ الحاكمة للدستور أو فوق الدستورية من حيث المبدأ، بغض النظر عن محتوى الإعلان الدستورى المزمع إصداره، فنحن نؤمن بأن الشعب هو المسؤول عن اختيار ممثليه فى البرلمان، الذى ستنبثق عنه لجنة وضع الدستور الجديد».

وقال الدكتور محسن راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن الحزب يوافق على المبادئ لكنه يرفض وضعها فى إعلان دستورى لأن ذلك يمثل وصاية على الشعب»، ووصف المبادئ فوق الدستورية بالبدعة والخرافات.

ونظمت الجبهة السلفية وقفات احتجاجية فى ٨ محافظات، هى: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية، عقب صلاة التراويح، مساء أمس الأول، احتجاجاً على المبادئ الدستورية. وقال عبدالله عبدالجواد، منسق حركة الوحدة المشاركة فى الوقفات: «ما حدث بروفة لعدة مظاهرات مليونية ضد وثيقة المبادئ الدستورية سيتم تنظيمها فى الفترة المقبلة، والتصعيد قد يصل إلى الاعتكاف التام فى ميادين مصر».

فى المقابل، رحبت اللجنة الشعبية لكتابة الدستور المصرى التى تضم فى عضويتها شخصيات عامة وخبراء قانون، منهم المستشار زكريا عبدالعزيز والدكتور إبراهيم درويش وثروت بدوى، بوثيقة «السلمى» واعتبروها مبادرة إيجابية، يجب استكمالها بإعلان دستورى.

وتوصل ممثلو عدة قوى سياسية فى اجتماع عقد بحزب الوسط أمس الأول إلى ٥ مبادئ، قالوا إنه يمكن الاعتماد عليها فى إعداد الدستور تتعلق بدولة ديمقراطية تحكمها سلطة مدنية، دينها الإسلام، والشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولغتها العربية، وغير المسلمين يحتكمون لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية.

فى سياق متصل، شهدت مشيخة الأزهر، أمس، اجتماعاً موسعاً حضره الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من ممثلى الأحزاب ومرشحى الرئاسة لمناقشة تأكيد تفعيل وثيقة الأزهر، التى تنص على ديمقراطية الدولة والحريات واحترام الأديان وضمها لمبادئ الدستور الجديد. وأعلن كل من عمرو موسى ومحمد سليم العوا وحمدين صباحى وعبدالله الأشعل وهشام البسطويسى وحازم أبوإسماعيل وأيمن نور ومحمد البرادعى وعبدالمنعم أبوالفتوح، تأييدهم الوثيقة باعتبارها استرشادية للدستور الجديد، واتخذ رؤساء أحزاب الوفد والجبهة والعدل الموقف نفسه.

وقال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن وثيقة الأزهر تنهى حالة الاستقطاب بين المؤيدين والمعارضين لما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية.

موضوعك رائع يا اخي العزيز بارك الله فيك .........تسلم كتير لك