حماية المستهلك ومواجهة تحدي التضخم وآثاره

د. عبد العزيز الغدير
لم نعد ندفع لما نريد من منتجات وخدمات دون أن نسأل عن السعر الجديد حتى وإن كنا حديثي عهد بأسعار تلك المنتجات والخدمات حيث تزداد الأسعار بشكل متسارع، ومن ذلك أن ذهبت لتبديل إطارات السيارة وبعد أن استعرضت الأنواع والأسعار قررت الذهاب اليوم التالي لاستبدالها بعد أن اخترت النوع والسعر المناسب، وما إن ذهبت اليوم التالي حتى وجدت الأسعار وقد ازدادت بنسبة كبيرة، ومن ذلك أسعار خدمات إصلاح السيارات والأدوات الصحية والكهرباء وقطع غيارها، حيث باتت الـ 500 ريال بقيمة 50 ريالا فيما سبق من سنوات.

كلنا يعلم أننا سواء كنا مواطنين أو مقيمين كما هو وضع الدول المجاورة نعاني بشكل كبير التضخم وآثاره السلبية، حيث تناقصت قدرات الريال السعودي المرتبط بالدولار الذي يسجل تراجعا أمام العملات المهمة الأخرى التي تستورد منها المملكة السلع والمنتجات بل وحتى الخدمات الاستشارية، ونتيجة لارتفاع العقارات (أراض، مبان سكنية وصناعية وتجارية)، وما يترتب عليها من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي يسعى مقدموها وموردوها لتعويض تكاليف شراء أو استئجار العقارات المرتفعة اللازمة لمزاولة أنشطتهم، وكلنا نعلم أيضا أن حكومتنا الرشيدة تبذل جهوداً كبيرة للحد من التضخم وآثاره وليست المراسيم التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين ذات الصلة منذ عدة شهور عنا ببعيدة.

أسباب التضخم النظامية واضحة ومعروفة وهي تتطلب جهوداً ذكية لمواجهتها وهذا ما تعمل عليه حكومتنا الرشيدة، ونلمس بعض آثار هذه الجهود، ونتوقع المزيد من حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ـــ الذي دائما ما يؤكد أن همه المواطن ومستوى معيشته، ولكن هناك أسباب غير نظامية أيضا يجب الانتباه لها وهي من وجهة نظري ترتقي لمستوى الجريمة التي يعاقب عليها النظام، حيث يسعى البعض للمحافظة على مستوى عالِ من الأرباح في جميع الأحوال الاقتصادية (انتعاش، انكماش، استقرار)، وإن كان ذلك على حساب الوطن والمواطن، فالجشع سيد الموقف وأنا والطوفان من بعدي، وهؤلاء يجب التشدد معهم من جهة الرصد والضبط والإحالة والعقوبة وتنفيذها بل والتشهير بهم ذلك أنهم معدومو الإنسانية والمشاعر ولا ولاء لهم ولا انتماء لديهم تجاه مجتمعهم ووطنهم، فرأس الأمر عندهم تعظيم الأرباح فقط لا غير.

هؤلاء الجشعون استغلوا مبادئ حرية السوق، وضعف الرقابة على مستوى مدخلاتها وعملياتها، وعدم تكامل منظومة الأنظمة والإجراءات، وتهاون أجهزة حماية المستهلك التي تشتكي أكثر مما تعمل، وتعتذر أكثر مما تنجز، وتفند أكثر مما تبادر لدرجة أصبح البعض يظن أنها وخصوصا وزارة التجارة تقف إلى صف التجار على حساب المستهلكين ظالمين أو مظلومين، أقول إن هؤلاء الجشعين استغلوا كل ذلك ليرفعوا الأسعار بشكل مخيف وبشكل يكاد يكون استفزازيا، والمضحك أن الوكالات المعتمدة المعروفة والشركات الكبرى هي من تمارس ذلك أكثر من الصغار الذين يتبعونها شيئا فشيئا وعلى عينك يا رقابة، وليت الأمر عند الجشعين أو المجرمين، إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، وقف عند رفع الأسعار بل تجاوزه إلى الغش في أحجام وكتل ومكونات المنتجات وتواريخ صلاحيتها وهو ما يترتب عليه مصاريف أخرى لمعالجة آثار كل ذلك، خصوصا إذا كانت أثاراً صحية، وتجاوزه بالتلاعب بجودة الخدمات من إصلاح وصيانة والمقرونة باستخدام مواد وقطع مقلدة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ليضطر المستهلك العودة لمقدمها عدة مرات ليدفع أكثر من مرة بشكل يستنزف ماله ويضيق عليه معيشته.

إذن ولكي نرفع كفاءة الموارد المالية المتاحة للمواطن والمقيم ليبقيا في دائرة الطبقة المتوسطة فإنه يجب مواجهة هؤلاء الجشعين بحزم خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها حالياً، حيث أصبح التضخم الكبير خصوصا في بعض القطاعات المهمة والحيوية للإنسان مثل قطاع العقار وقطاع المواد الغذائية وقطاع خدمات الإصلاح والصيانة التي لا يستغني عنها المستهلك عائقا كبيراً أمام تمكين أفراد المجتمع من الحياة الكريمة، بل إن هذا التضخم بدأ يدفع بهم إلى ضيق العيش والحاجة في كثير من الأحيان الأمر الذي يزيد الحمل على كاهل الدولة وكاهل المجتمع.

وبكل تأكيد مواجهتهم ليست بالعملية السهلة لاحترافيتهم في الغش والنصب والاحتيال والكذب من ناحية ولضخامة كم هؤلاء من ناحية أخرى، وبالتالي يجب أن نخرج عن الطرق التقليدية القديمة، كما يجب أن نخرج من دائرة البيروقراطية والروتين، ويجب أن تكون المواجهة بتنسيق كبير مخطط بين الأجهزة الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة وخصوصا جمعية حماية المستهلك التي يجب أن تكون على علاقة وئام مع جميع الأجهزة الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص التي ترضى بالربح المنطقي وتنهض بمسؤولياتها الاجتماعية، وأن تستخدم قوة دعم المجتمع لها لتحقيق هذا الوئام في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل جهد يحقق العيش الكريم للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، وأن تستخدم قوة المستهلك ليكون هو الرقيب المؤثر.

ولنتحدث بصراحة نحن أمام أزمات مالية عالمية ذات صلة بأزمات غذائية عالمية وذات صلة بحرب عملات مستعرة ومنافسات اقتصادية شرسة وتحولات سياسية مذهلة، وكل ذلك يتطور بشكل متسارع مقلق، ولكل ذلك انعكاسات على مستوى معيشة أفراد المجتمع السعودي بالمحصلة، وإذا أضفنا لذلك جشع الجشعين ذوي القدرات الكبيرة فإن الأمر لا يمكن أن يواجه بجهود فردية متشظية هنا وهناك لا ينظمها ناظم على مستوى الأهداف وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى التنفيذ والمتابعة، وبالتالي نحن بحاجة ماسة لمن يعلق الجرس لقيادة منظومة متكاملة تعمل بشكل متكامل ومتناسق للحد من التضخم وآثاره، وأتطلع لجهاز حكومي متخصص بحماية المستهلك خارج إطار أي وزارة لقيادة هذه المنظومة بفاعلية وكفاءة عال

ية.