الاحتياطي الفيدرالي

ريتشارد ميلاني , ومايكل ماكينزي
سيقترب التخفيف الكمي 2، حسبما تمت تسمية سياسة شراء 600 مليار دولار من أوراق الخزانة الأمريكية، من نهايته هذا الشهر في الوقت الذي تشتد فيه المخاوف بشأن قوة تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، والاقتصادات العالمية.

سوف يثبت رد فعل الأسواق ما إذا كان الاندفاع الذي دام عامين في معظم فئات الأصول في أعقاب الأزمة المالية على قدم مستقرة، أو تم تخديره اصطناعياً بواسطة أحد أكبر تدفقات الأموال التي تم تسجيلها.

يقول بول مارسون، من البنك السويسري الخاص، لومبارد أودير: ''إن تضخم أسعار الأصول هو نتيجة للتخفيف الكمي فعلياً''. وتزامن التعافي بنحو 90 في المائة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500، مؤشر الأسهم الأمريكي الرئيس، منذ أن وصل إلى أدنى نقطة له في شهر آذار (مارس) 2009، مع برنامجي التخفيف الكمي اللذين نفذهما الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وارتفعت أسعار السلع، حسبما يظهر مؤشر رويترز جيفريز سي آر بي، بنحو 67 في المائة خلال الفترة ذاتها، بينما انخفضت قيمة الدولار بنحو 17 في المائة.

كان التخفيف الكمي مصمماً لمساعدة الاقتصاد الأمريكي، وتحديداً باجتثاث تهديد التضخم، ولكن البعض يجادل بالقول إنه قد ينتهي الأمر به وهو يحدث المزيد من الضرر، وليس الخير، بأسعار الطاقة والغذاء الأعلى، الأمر الذي يزيد الثقل على التعافي الضعيف فعلياً.

حيث إن البطالة عالية بشكل عنيد، والنمو متدن بالشكل ذاته، فإن عدداً لا بأس به من المستثمرين يشككون فيما إذا كان للمبادرة تأثير اقتصادي فعلياً إلى حد كبير – أو ربما شجعت بدلاً من ذلك المضاربة فحسب.

يقول أندرو باري، الرئيس التنفيذي لشركة يهرمس سورسكاب، مستثمر الأسهم في المملكة المتحدة: ''من شأن ذلك أن يساعد الأشخاص في الأصول التي تتسم بطابع المضاربة، وليس مشتري المنازل لأول مرة. ويحصل الأشخاص الذين هم أقل حاجة إليها، على أكثر المنافع''.

أما مصدر القلق حالياً، فهو أن الأصول المحفوفة بالمخاطر، مثل الأسهم، لن تحقق النجاح حالما يوقف ''الاحتياطي الفيدرالي'' ضخ الأموال في النظام. ويجادل ستيف لير، نائب مسؤول الاستثمارات الأعلى في شركة جيه بي مورجان آسيت مانجمينت، بالقول: إن شهية المستثمرين للإقدام على المخاطر، والزيادة في السيولة التي أشعلها ''الاحتياطي الفيدرالي''، أمران مرتبطان بشكل وثيق.

يبدو أن البيانات الأخيرة تدعم هذه المخاوف دون أدنى شك. وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 خلال الأسابيع الستة منذ بداية شهر أيار (مايو)، أسوأ أداء له منذ عام 2008. وفي المقابل، كان أداء أصول الملاذات الآمنة جيداً، حيث انزلق مؤشر عوائد السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات إلى أدنى من 3 في المائة، من مستواه العالي الأخير البالغ 3.6 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل).

حدثت هذه الخطوات على خلفية بيانات اقتصاد كلي ضعيفة في الولايات المتحدة، من نمو متعثر في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل بطالة أعلى من 9 في المائة، إلى سوق إسكان تدخل مرحلة انكماش عميق.

على أي حال، يجادل بعض المستثمرين بالقول: إن لنهاية التخفيف الكمي 2 تأثيراً بسيطاً على الأسواق؛ لأن''الاحتياطي الفيدرالي'' يخطط لإبقاء معدلات الفائدة الرسمية عند نقطة الصفر إلى عدة شهور مقبلة. ويقول روبرت باركر، من بنك كريدي سويس: ''إن نهاية التخفيف الكمي 2 غير ذات صلة في واقع الأمر. والنقطة الرئيسة في السياسة النقدية هي أن معدلات الفائدة الفعلية، المعدلة حسب التضخم، ما زالت سلبية للغاية''.

بدلاً من ذلك، كانت نقطة الضعف في التخفيف الكمي 2 بالنسبة إلى الكثيرين هي التراجع العميق في قيمة الدولار، والقفزة المماثلة في أسعار السلع. ويقول ألان روسكين، الاستراتيجي في بنك دوتشيه: إن هذا الارتفاع في الأسعار يمثل ''نهاية غير متوقعة وغير لطيفة'' نتيجة التخفيف الكمي 2. ويضيف: ''لسوء الحظ، سوف ينتهي الأمر كذلك بمحاولات إعادة تضخيم سوق الإسكان، بتضخيم أصول أخرى مثل السلع

''.

» ╝◄ المخزون الاحتياطي الأمريكي وسعر النفط ►╚