التمييز .. حتى في الصندوق العقاري!

قول المواطنة هند لعكاظ في تعليقها على شروط البنك العقاري الخاصة بالمرأة: أستغرب مثل هذه الشروط المجحفة بنا نحن كنساء، فكيف يتم حصرها في الأرملة والمطلقة والتي تخطت الأربعين.. وتقول المواطنة جمانة العتيبي إن الشروط مجحفة لدرجة الظلم والقهر.. وتضيف شهد الصاعدي: أنا مواطنة ولي حقوق مثل الرجل وهذه شروط ظالمة لا بد أن يعاد النظر فيها.. أعتقد أن الغضب أنسى هؤلاء المواطنات أنهن في ثقافتنا العامة مجرد «حريم» لا بد أن يكون وضعهن مختلفا في كل شيء، ولن يكون حقهن في قروض السكن آخر الأدلة على هذا الاختلاف.. عليهن، بعد هدوء فورة الغضب والانفعال، أن يراجعن واقع المرأة ليتذكرن كم هي هامشية في كل شيء، وبالتالي لا غرابة مطلقا فيما استجد من أمر الصندوق.

يقول الدكتور صالح الخثلان، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية مهتمة بموضوع شروط الإقراض من الصندوق وتقوم بدراستها للتأكد من عدم وجود تمييز على أساس الجنس، وأن للصندوق الحق في وضع الشروط التي يراها ولكن دون أن تتسبب في تمييز ضد المرأة، خصوصا أن المملكة صادقت على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق.. وللحق فإن للدكتور صالح مواقف شجاعة وناصعة في كثير من القضايا الحقوقية لكنه يجول في الساحة وحده بينما الموقف الرسمي للهيئة وبقية أعضائها غائب في معظم الأحيان.. لقد أقر الصندوق أنظمته وشروطه يا دكتور صالح ولن تنفع الجمعية النساء بأي شيء الآن. لو كان للحقوق اعتبار وأهمية لأتيح للجمعية إبداء رأيها قبل أن يتم اعتماد كثير من القرارات. أما موضوع التجاوزات في الاتفاقية فأظن من الأفضل عدم إثارة شجونه هنا.

والحقيقة أن شروط الصندوق الخاصة بإقراض المرأة فيها عنت ومبالغة في التعقيد لا يستطيع الإنسان فهم منطق معقول يفسرها أو يعللها.. وبصورة عامة فإنه لا الرجل ولا المرأة نجيا من تعقيد شروط الصندوق، بل حتى الأيتام لم يسلموا منها.. عودوا إلى الشروط واقرأوها بتأن وحاولوا التفكير في مدى وجدوى مساعدتها للمواطن في حل أكبر مشكلة يواجهها..

نحترم مرئيات أي جهة تضع أنظمة تقنن عملها، ولكن لا بد من شرح حيثياتها للمواطن وتوضيح المنطق الذي تستند إليه.. فهل يتكرم رئيس صندوق التنمية العقارية بالخروج على المجتمع ليقول له لماذا كانت الشروط هك

ذا؟